قطع تماس پنج معترض محکوم به اعدام با خانواده؛ تجمع در مقابل دادگستری به دلیل نگرانی از اعدام مخفیانه
- روز چهارشنبه هشتم امرداد ۱۳۹۹ خانواده و آشنایان این پنج معترض زندانی در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند.
- در منطقه جویآباد که محل زندگی این معترضان بوده، جوّ امنیتی گزارش شده است.
- تکذیب، دروغگویی و اعدام مخفیانه در جمهوری اسلامی پیشینه دارد.
پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰
تماس پنج تن از شرکتکنندگان اعتراضات سراسری دی۹۶ که در دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدهاند با خانوادهها قطع شده و نگرانی درباره اجرای حکم اعدام افزایش یافته است.

مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی که پیشتر به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری دی۹۶ بازداشت شده بودند به «دو بار اعدام» محکوم شدهاند و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده. هر یک از این احکام اعدام برای اتهامات «بغی» و «محاربه» صادر شده است.
بر اساس گزارشها تماس هر پنج زندانی که در زندان مرکزی اصفهان محبوس هستند با خانوادههای خود قطع شده است. قطع ناگهانی تماس و بیخبری از این پنج جوان سبب نگرانی خانوادهها و وکلای آنها شده و احتمال اجرای مخفیانه حکم اعدام را افزایش داده است.
همچنین روز چهارشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۹ خانواده و آشنایان این پنج معترض زندانی در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند. گزارشهای دیگر نشان از جوّ سنگین امنیتی در منطقه جویآباد «خمینیشهر» (همایونشهر)، محل زندگی این پنج تن، دارد.
سازمان حقوق بشر ایران، گزارش داده که با امنیتی شدن فضای محل زندگی این پنج معترض زندانی و اظهارات برخی مقامهای مسئول به خانواده آنها، نگرانی بابت اجرای مخفیانه حکم اعدام را افزایش داده است.
این سازمان حقوق بشری با اشاره به قطع تماس هر پنج زندانی معترض با خانواده، از جامعه جهانی خواست تا دیر نشده برای جلوگیری از اعدام این پنج معترض واکنش فوری نشان دهند.
نگرانی درباره اعدام این معترضان در شرایطی افزایش یافته که وکلای یکی از زندانیان یکشنبه ۵ امرداد ۱۳۹۹ به کیهان لندن گفت هنوز حکم صادرشده به اجرای احکام نرفته است.
با توجه به گفته این وکیل دادگستری، در صورت اعدام معترضان، مشخص میشود قوه قضاییه خارج از روال معمولی روند اجرای حکم را پیش برده است؛ کاری که در قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشینه دارد.
پروندهای که به صدور حکم «دو بار اعدام» برای این پنج تن ختم شده، شامل ۱۴ متهم است که همگی از خانوادههای تهیدست و عمدتا هممحلهای هستند. ۹ متهم دیگر پرونده نیز به زندان وشلاق و جزای نقدی محکوم شدهاند.
آنها پس از شناسایی از سوی مأموران امنیتی در اعتراضات دی۹۶، در فاصله دی ۹۶ تا اوایل سال ۹۸ بازداشت شدند. جدا از نهادهای امنیتی، این پرونده سه شاکی خصوصی شامل رئیس بانک صادرات «خمینیشهر» (همایونشهر)، رئیس صندوق قرضالحسنه «خمینیشهر» (همایونشهر) و نماینده حقوقی شهرداری این شهرستان نیز دارد که بابت تخریب اموال عمومی شکایت کردهاند و شکایت آنها ارتباطی به اتهام «فساد فیالارض»، «محاربه» و «بغی» (تجاوز و تعدی به حقوق دیگران) ندارد.
پیشتر در اوایل تیرماه، محمدرضا حبیبی رئیس دادگستری اصفهان در خطبههای نماز جمعه اصفهان از «نهایی شدن» اتهام «مفسد فیالارض» برای ۸ نفر از بازداشتشدگان اعتراضهای سه سال اخیر خبر داده و تهدید کرده بود: «اگر خلافی صورت بگیرد، همانند آنچه که در سال ۸۸، ۹۶ و آبان سال گذشته افتاد، یقینا قاطعانه با دستنشاندهها و آشوبگران برخورد خواهیم کرد به گونهای که امروز ۸ پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شده نهایی و حکم مفسد فی الارض برای آنها ثابت شده است.»
هفته گذشته دادگستری اصفهان در حالی برای صدور حکم اعدام تکذیبیه صادر کرد که بر اساس اسنادی که در اختیار کیهان لندن قرار دارد، صدور حکم نه تنها در دادگاه صورت گرفته بلکه دیوان عالی کشور نیز پنج متهم پرونده را به اتهام «محاربه» و «بغی» حتی به «دو بار اعدام» محکوم کرده است!