#سراوان؛ بوی خون و باروت در زادگاه خورشید
- استان سیستان و بلوچستان حتا از پروژه‌های غیراستاندارد عمرانی، رفاهی، آموزشی و اقتصادی نیز در ۴۰ سال گذشته سهم ناچیزی داشته و بی‌آبی و خشکسالی هم اقتصادش را به کلی فلج کرده است.
- کشاورزی و دامپروری به عنوان منابع اقتصادی این استان به شدت آسیب دیده و هزاران روستا خالی از سکنه شده‌اند.
- با وجود پتانسیل‌های همسایگی با پاکستان و افغانستان و مرز طولانی با ساحل دریای عمان اما نرخ سرمایه‌گذاری در این استان ناچیز است.
- با نرخ بیکاری شدید در سیستان و بلوچستان، سوخت‌بری و قرار گرفتن در چرخه‌ی قاچاق سازمانیافته که توسط خود حکومتی‌ها هدایت می‌شود، تنها راه برای کسب درآمد بخور و نمیر است.
- با اینهمه همین حکومتی‌ها سوخت‌بران را به گلوله می‌بندند و انتظار دارند کسانی که چشم‌انتظار عزیزانشان هستند هیچ اعتراضی نکنند!
- در همه اعتراضاتی که علیه شرایط موجود شکل می‌گیرد، همواره یک پرسش تکرار می‌شود: چرا می‌کشُید؟! به کدام حق بجای پاسخگویی، آدمکُشی می‌کنید؟!
شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۲۱
شهرستان سراوان که نخستین نقطه ایران است که خورشید در آنجا طلوع می‌کند و به «زادگاه خورشید» معروف شده، در روزهای گذشته به بوی خون و باروت آغشته شد.
در هفته نخست اسفندماه ۱۳۹۹ اعتراضات مردمی در سیستان و بلوچستان شکل گرفت که تا لحظه تنظیم این گزارش ادامه دارد. این اعتراضات از روز سه‌شنبه پنجم اسفندماه در شهرستان سراوان و در پی به رگبار بستن تعدادی از سوخت‌بران از سوی نیروهای مرزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نقطه صفر مرزی «آسکان» آغاز شد.
جمهوری اسلامی مانند آبان ۹۸ در نخستین ساعت اعتراضات اقدام به سرکوب معترضان کرد و همزمان وزارت ارتباطات و وزارت کشور در اقدامی مشترک اینترنت شهرستان سراوان و بسیاری دیگر از مناطق استان را قطع کردند.
مقامات ارشد نظام و اکثر رسانه‌های حکومتی درباره این اعتراضات تا این لحظه سکوت اختیار کرده و چند مقام استانی از جمله فرماندار و رئیس نیروی انتظامی و استاندار تلاش دارند معترضان را «اشرار مسلح» معرفی کنند. حتا برخی رسانه‌های خارجی نیز در نخستین گزارش‌ها تحت تأثیر وابستگان و لابیگران رژیم، از معترضان با واژه «اوباش» نام بردند.
در همین حال گزارش‌ها و ویدئوهایی که با دشواری از سیستان و بلوچستان مخابره می‌شود نشان می‌دهد اعتراضات به ویژه در شهرهای سراوان، ایرانشهر، زاهدان، رودبار، راسک و قصرقند ادامه دارد.
جوّ سنگین امنیتی بر استان سایه انداخته و ورودی شهرهایی که در آنها اعتراضات شکل گرفت توسط نیروهای نظامی و انتظامی کنترل می‌شود.
به دلیل قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های تلفن هنوز تعداد دقیق جانباختگان این اعتراضات مشخص نیست. هویت دو تن از کشته‌شدگان از سوی فعالان بلوچ تأیید شده و خبرهای تأیید نشده از کشته شدن ۱۵ نفر خبر می‌دهند.
موج گسترده‌ای از بازداشت نیز در شهرها و روستاهای مختلف استان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در جریان است. در یک نمونه ۴۰ نفر از ساکنان روستای غفورآباد از توابع شهرستان سراوان بازداشت شده‌اند. در میان بازداشت‌شدگان نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله نیز وجود دارند.
فقر و فلاکت در سرزمین رستم دستان
مقامات جمهوری اسلامی هرگز هیچ برنامه مشخص و متمرکزی برای توسعه ایران در حوزه اقتصادی نداشته‌اند. منابع اقتصادی ایران آنگونه که از سوی برخی آقایان و آقازاده‌های نظام نیز مطرح شده، مانند دارایی‌های سفره‌ای بوده که پس از انقلاب۵۷ برای عده‌ای خاص پهن شده و حالا هر کدام بنا به طمع و موقعیت خود، سهم بیشتری از این سفره برداشته‌اند.
طرح‌های توسعه اقتصادی نیز غالبا از زمان برنامه‌ریزی و تصویب و تا اجرا و بهره‌برداری از این روند معیوب و خسارت‌بار مستثنی نبوده‌‌اند. برخلاف این ادعا که توسعه اقتصادی در ایران «مرکزمحور» بوده، در جمهوری اسلامی همه اقدامات جز «مقام‌محور» و مافیاپرور نبوده است.
نگاهی به طرح‌های توسعه نشان می‌دهد تصویب و کلنگ‌زنی این طرح‌ها در هر شهر و استان بستگی به تعداد مقامات آن منطقه در دولت و مجلس شورای اسلامی داشته! اگرچه همین طرح‌ها نیز فقط منبع رانت و سوء استفاده بوده و موجب هیچ توسعه‌ای جز جیب گردانندگان آنها نشده است.
در این میان استان سیستان و بلوچستان حتا از پروژه‌های غیراستاندارد عمرانی، رفاهی، آموزشی و اقتصادی در ۴۰ سال گذشته نیز سهم ناچیزی داشته و بی‌آبی و خشکسالی هم اقتصادش را به کلی فلج کرده است.
منابع رسمی نرخ بیکاری زاهدان را ۴۰ درصد و نرخ بیکاری در شهرستان‌ها را ۶۵ درصد اعلام کرده‌اند.
کشاورزی و دامپروری به عنوان منابع اقتصادی این استان به شدت آسیب دیده و هزاران روستا خالی از سکنه شده‌اند. روستاییان به شهرهای بزرگ استان یا به استان‌های خراسان جنوبی و رضوی، کرمان، یزد و حتا دورتر مهاجرت کرده‌اند. غالب این نیروهای متخصص در کشاورزی و دامپروری با ساکن شدن در حاشیه شهرستان‌ها به مشاغل کاذب روی آورده و یا اگر خوش‌شانس باشند به عنوان کارگر ساده مشغول به کار می‌شوند.
با وجود پتانسیل‌های همسایگی با پاکستان و افغانستان و مرز طولانی ۳۷۰ کیلومتری با سواحل دریای عمان و همچنین جاذبه‌های توریستی منحصر به فرد در ایران و حتی جهان مانند کوه‌های مینیاتوری چابهار و یا پدیده گل‌فشان در کنارک اما نرخ سرمایه‌گذاری در این استان ناچیز است.
در پی عدم سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در این استان، زیرساخت‌هایی که پیش از انقلاب در این استان ایجاد شده بود مثل جاده‌ها نیز رو به نابودی رفته و این استان را به محروم‌ترین استان ایران تبدیل کرده است.
«سوخت‌بری» دستاورد نظام مستضعفان!
ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی سبب بروز پدیده‌ها و خلق واژه‌های نوظهور شده. مانند کودک‌همسری، کولبری، گورخوابی، اسیدپاشی، زمین‌خواری و کوه‌خواری و… سوخت‌بری نیز یکی از پدیده‌هایی است که مردم استان سیستان و بلوچستان برای تأمین حداقل زندگی به آن روی آورده‌اند. به بیان دیگر، سوخت‌بری و قرار گرفتن در چرخه‌ی قاچاق سازمانیافته که توسط خود حکومتی‌ها هدایت می‌شود، تنها راه برای کسب درآمد بخور و نمیر است.
سوخت‌بران چند گالن بنزین و گازوئیل را از اینسوی مرز به آنسوی مرز برده و در پاکستان می‌فروشند تا از اختلاف قیمت آن درآمدی ناچیز کسب کنند. با اینهمه حکومتی‌هایی که سرنخ قاچاق به خودشان می‌رسد، سوخت‌بران را به گلوله می‌بندند و انتظار دارند کسانی که چشم‌انتظار عزیزانشان هستند هیچ اعتراضی نکنند!
طرح «رزاق»، حلقه مفقوده
کشتار روز دوشنبه چهارم اسفندماه ۹۹ در مرز «آسکان» از سوی بسیاری از عوامل جمهوری اسلامی با «قاچاقچی» خواندن سوخت‌بران در شبکه‌های اجتماعی، توجیه می‌شود. آنها اما توضیح نمی‌دهند که «کدام قاچاقچیان پشت مرز رسمی صف می‌بندند و خواستار باز شدن مرز برای عبور «قانونی» قاچاق هستند؟»
در پاسخ به این پرسش باید به طرحی اشاره کرد که در سال ۱۳۹۰ توسط دولت احمدی‌نژاد برای ساماندهی وضعیت سوخت‌بران سیستان و بلوچستان تصویب شد.
بر اساس این طرح که اجرای آن از آخرین ماه‌های فعالیت دولت احمدی‌نژاد آغاز شد به سرپرستان خانواری که در شعاع ۲۰ کیلومتر مرزی در چهار استان کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان ساکن بودند اجازه داده شد تا اقدام به فروش سوخت در آنسوی مرز کنند.
در یک بند این مصوبه آمده که «نحوه و میزان و نوع مواد سوختی و همچنین قیمت فروش مواد سوختی در کارگروهی با مسئولیت وزارت نفت و با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و استاندار مربوط هر سه ماه یکبار تعیین و ابلاغ می‌شود!»
بخش دیگری از این مصوبه واردات بدون تعرفه کالا از بازارچه‌های مرزی را برای سرپرستان خانوار مرزنشین فراهم می‌کرد.
این طرح و اجرای آن نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی سوخت‌بری را به رسمیت شناخته و کارت سوخت به افراد ساکن حوالی مرز داده! اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مسئولیت مرزها و حفظ امنیت مناطق مرزنشین را به عهده دارد به همراه دولت حسن روحانی از سال ۱۳۹۷ سنگ‌اندازی در اجرای این مصوبه را شروع کردند.
نخستین اقدام، تعطیلی بازارهای مرزی بود. تعطیلی بازارها به ویژه در استانی مانند سیستان و بلوچستان که بیکاری در آن غوغا می:ند، طبیعتا با اعتراض مرزنشینان همراه شد. همزمان در سال ۱۳۹۷ طرحی به نام «طرح رزاق» برای سازماندهی فروش سوخت در مناطق مرزی به وزارت کشور ارائه شد که وزارت کشور نیز با آن موافقت کرد. بر اساس توافق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دولت «تدبیروامید» اجرای طرح «رزاق» بر عهده وزارت کشور و تأمین سوخت بر عهده شرکت نفت قرار گرفت و مجری آن نیز سپاه پاسداران شد.
محمد مارانی فرمانده سابق «قرارگاه قدس» نیروی زمینی سپاه پاسداران در جنوب شرق کشور درباره طرح «رزاق» گفته بود که با اجرای آن تنها افرادی می توانند سوخت را به آنسوی مرز ببرند و بفروشند که «سپاه پاسداران» آنها را شناسایی و فقر آنها را تایید کند!
قابل توجه اینکه مهران محمودی سرپرست فرمانداری گلشن از توابع شهرستان سراوان اواخر بهمن سال جاری گفته بود، سپاه پاسداران از ابتدای اسفندماه عملیات پایش کارت‌های گذر مرزی را آغاز و چنانچه کارتی به اشتباه صادر شده باشد، حذف خواهد شد.
همه این شواهد نشان می‌دهد بستن مرزها به روی سوخت‌بران در دوشنبه گذشته پیرو اجرای طرح «رزاق» انجام گرفته که با کشتار سوخت‌بران به دست نیروهای مرزبانی سپاه همراه شد!
برخی از تحلیلگران بلوچ می‌گویند بر اساس مستندات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بزرگترین قاچاقچی سوخت به خارج از کشور است و با اجرای طرح «رزاق» در پی آن است که خروج سوخت به پاکستان را بطور انحصاری در دست بگیرد و در همین ارتباط، می‌خواهد عوامل خود را به عنوان سوخت‌بر تأیید کند..
پرسش بی‌پاسخ: چرا می‌کُشید؟
در این میان، با گذشت بیش از پنج روز از کشتار سوخت‌بران بی‌دفاع در مرز، نه مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نه دیگر مقامات حکومتی پاسخی نداده‌اند که چرا سوخت‌بران و معترضان را کُشتند؟!
در همه اعتراضاتی که علیه شرایط موجود شکل می‌گیرد، همواره این پرسش تکرار می‌شود: چرا می‌کشُید؟! به کدام حق بجای پاسخگویی، آدمکُشی می‌کنید؟!
عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در اینباره گفته است «در بلوچستان مامورین نظام همواره «حکم تیر» داشته‌اند و مجاز بوده و هستند تا بنا به تشخیص «آنی» خویش با مردم بلوچ از طریق «لوله تفنگ» برخورد کنند. این حقیقت تلخ و مرگبار را همه در بلوچستان می‌دانند که جان‌های بی‌گناه بی‌شماری را تا کنون گرفته است، بدون آنکه حتی یک مامورخاطی مؤاخذه یا تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. این سیاست بی‌رحمانه سرکوب و کشتار در دو دهه اول نظام جمهوری اسلامی به شدت اعمال می‌شد.»
این در حالیست که به نظر می‌رسد این موضوع اساسا سراسریست و به دستورالعملی برای نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در هر اعتراض مردمی تبدیل شده است.
در اعتراضات سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ هم نیروهای امنیتی لباس‌شخصی، بسیجیان، نیروی یگان ویژه و سپاه پاسداران با استفاده از انواع اسلحه گرم مردم معترض و غیرمسلح را در شهرهای مختلف هدف قرار داده و کشتار کردند.
حالا با توجه به افزایش پتانسیل اعتراضات در ایران که خود رژیم هم مسبب آن و هم مطلع از آن و هم به شدت از آن هراسان است، سرکوب خشن و عریان هر تجمع و اعتراضی به اصلی‌ترین سیاست جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در کشتار سوخت‌بران سیستان و بلوچستان نیز «برادران قاچاقچی» سپاه پاسداران قصد داشتند زهرچشم جدی از مردم این استان و سراسر ایران بگیرند و همچنین با خیال راحت به قاچاق خود ادامه دهند!
روشنک آسترکی