واکنش‌ها به «قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین»؛ دستیار محمدجواد ظریف: انتشار متن الزام قانونی ندارد!
- دستیار ظریف: انتشار موافقتنامه‌ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دو چندان است!
- با توجه به سابقه چین و علاقه این کشور به بستن قراردادهای بلندمدت به سود خود با کشورهایی که دارای منابع قابل توجه اما اقتصادهای ضعیف و آسیب‌پذیر و رژيم‌های سیاسی نابسامان هستند، بسیاری از مردم و تحلیلگران نسبت به این قرارداد درست در زمانی که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی در حالت ضعف و شکنندگی قرار دارد ابراز نگرانی می‌کنند.
- با وجود موج اعتراض و انتقادی که در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ #ایرانفروشی و #قرارداد_۲۵_ساله نسبت به این قرارداد به راه افتاده اما نزدیکان به دولت روحانی معتقدند وقتی جزییات مشخص نیست، سکوت کنید و اعتراض جایز نیست! این در حالیست که پیشینه‌ی این اعتراضات به چهار سال پیش و زمانی برمی‌گردد که شی جین‌پینگ رئيس جمهوری خلق چین به تهران سفر کرد و موضوع این قرارداد مطرح شد!
یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۲۱
در شرایطی که اعتراضات و نگرانی‌ها نسبت به قرارداد ۲۵ ساله بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم کمونیستی جمهوری خلق چین که در قالب یک «سند همکاری» امضا شده ادامه دارد، دستیار محمدجواد ظریف در امور آسیا و اقیانوسیه اعلام کرده که این سند همکاری ماهیت قرارداد یا موافقتنامه ندارد و در نتیجه الزام قانونی برای انتشار متن آن وجود ندارد.
سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین معروف به «قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین» روز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ در سفر دو روزه وانگ یی وزیر خارجه چین به تهران به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.
با امضای این قرارداد بار دیگر موجی از اعتراضات و نگرانی‌ها نسبت به ابهامات آن به راه افتاده است. مقامات دو کشور تا کنون جزییاتی از این قرارداد را منتشر نکرده‌اند اما بر اساس یک پیش‌نویس منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی این توافقنامه دامنه گسترده‌ای از همکاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و گاز، عمرانی، ساختمانی، صنعتی، معدنی و حتی نظامی را در بر می‌گیرد.
وبسایت اویل پرایس تیرماه سال گذشته برخی جزییات این سند را به نقل از مقامات آگاه در ایران منتشر کرد. بر اساس این اطلاعات، امتیازهای زیادی از سوی جمهوری اسلامی به چینی‌ها داده شده است. از جمله اینکه شرکت‌های چینی گزینه و اولویت اول برای پیمانکاری همه پروژه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی جدید، نیمه‌کاره و یا متوقف شده در ایران در طول ربع قرن این قرارداد خواهند بود.
بر اساس این قرارداد، جمهوری خلق چین طی سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، نفت ایران را با اعمال دو مرحله تخفیف و در ازای ارز انتخابی خود خریداری خواهد کرد. حضور نظامی چین و اعزام نیروی کار به ایران نیز یکی دیگر از موارد مطرح شده درباره این قرارداد است.
از سوی دیگر چین برای انجام پروژه‌ها در ایران، کشور را به خود بدهکار کرده و برخی نگرانند در صورت عدم توانایی بازپرداخت این وام‌ها، جمهوری اسلامی اجازه تحت اختیار گرفتن برخی مناطق از جمله جزایر جنوبی را به چین داده باشد.
با توجه به سابقه چین و علاقه این کشور به بستن قراردادهای بلندمدت به سود خود با کشورهایی که دارای منابع قابل توجه اما اقتصادهای ضعیف و آسیب‌پذیر و رژیم‌های سیاسی نابسامان هستند، بسیاری از مردم و تحلیلگران نسبت به این قرارداد درست در زمانی که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی در حالت ضعف و شکنندگی قرار دارد ابراز نگرانی می‌کنند.
مقامات جمهوری اسلامی در توافقات پیشین با چینی‌ها از جمله درباره حضور کشتی‌های ترال در آب‌های سرزمینی جنوب ایران و یا تجهیز مزارع بزرگ استخراج رمزارز در ایران از سوی آنها، دست و دل‌بازی‌های زیادی نشان داده و قراردادهایی غیرعادلانه و به زیان منافع ایران با چینی‌ها می‌بندند. این تجربه در حالی بر نگرانی‌ها نسبت به قرارداد ۲۵ ساله می‌افزاید که علی خامنه‌ای سال‌هاست بر «نگاه به شرق» اصرار دارد و علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و از افراد نزدیک به علی خامنه‌ای است که، فراتر از دولت، قرارداد ۲۵ ساله با چین و «نگاه به شرق» نظام را دنبال می‌کند.
نهادهای مسئول دو کشور اما تا کنون هیچ جزییاتی از این قرارداد ۲۵ ساله منتشر نکرده‌اند. در حالی که انتظار می‌رفت پس از امضای قرارداد متن کامل آن منتشر شود اما امروز دستیار محمدجواد ظریف در رشته توئیتی از احتمال آن سخن گفته است.
رضا زبیب دستیار وزیر امورخارجه در امور آسیا و اقیانوسیه در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نوشته است: «برنامه همکاری جامع با چین چه چیزی نیست؟ ابعادی از این برنامه توسط وزارت خارجه و کارشناسان توضیح داده شده یا می‌شود. اما پرسش‌ها و نگرانی‌ها چیست؟ ۱- امتیاز مشخص و احیاناً بزرگی واگذار شده؟ ۲- تجربه سریلانکا و… تکرار می‌شود ۳- چرا متن منتشر نمی‌شود؟»
رضا زبیب سپس در ادامه نوشته است: «دو سوال اول، با ذهنیت و برداشت قرارداد از این سند مطرح می‌شود. اما اصولاً این سند، ماهیت و حتی شکل قرارداد/ موافقتنامه ندارد بلکه صرفاً یک نقشه راه و چارچوب روابط بلندمدت است. آنچه اکنون به صورت غیرمدون بین دو کشور وجود دارد، با یک افق بلندمدت تثبیت و تقویت شده است. همکاری کشورها به ۲ شکل آغاز و گسترش می‌یابد: ۱) توافق کلان سیاسی می‌کنند تا حوزه‌های ممکن برای همکاری اجرایی را پیدا کنند، ۲) برای دستیابی به توافق اجرایی مهم، به دنبال وجود بستر سیاسی می‌گردند. این سند، هر ۲ کار را کرده، اراده سیاسی را به نمایش گذاشته و حوزه‌های همکاری را هم مشخص کرده است.»
دستیار وزیر امورخارجه در امور آسیا و اقیانوسیه تأکید کرده است: «بنابراین، اصولاً امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربی‌ها تله بدهکاری می‌گویند و سریلانکا را مثال می‌زنند، وجود ندارد. آنچه پایه شکل‌گیری این سند بوده، مواضع همسوی ۲ کشور در سطح بین‌المللی و منافع متقابل از همکاری اقتصادی است. چنین سندی سود اجرایی و عینی دارد.»
او همچنین درباره اینکه چرا این سند منتشر نمی‌شود نوشته است: «سود فوری چنین سندی، تنوع بخشی به گزینه‌های ملی- بین المللی و سپس تبدیل به قراردادهای اجرایی است. ظرفیت چنین سندی، امضای ده‌ها و بلکه صدها قرارداد است. چرا منتشر نمی‌شود؟ انتشار موافقتنامه‌ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دو چندان است.»
این در حالیست که با در دست نبودن جزییات این «سند» که به گفته او نه «قرارداد» است و نه «موافقتنامه»، مشخص نیست اطلاعاتی که تا کنون درباره حجم و سطح این «همکاری» منتشر شده درست است یا نه؟! و اساسا چرا درباره مضمون آن پنهانکاری می‌شود؟!
قابل توجه اینکه با وجود موج اعتراض و انتقادی که در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ #ایرانفروشی و #قرارداد_۲۵_ساله نسبت به این قرارداد راه افتاده، نزدیکان به دولت روحانی معتقدند وقتی جزییاتی مشخص نیست، سکوت کنید و اعتراض جایز نیست! این در حالیست که پیشینه‌ی این اعتراضات به چهار سال پیش و زمانی برمی‌گردد که شی جین‌پینگ رئیس جمهوری خلق چین به تهران سفر کرد و موضوع «مشارکت جامع راهبردی ایران و چین» مطرح شد!
حالا پنهانکاری و عدم انتشار متن این «سند» بیش از پیش به نگرانی‌ها دامن می‌زند و افکار عمومی ایران چنین اقدامی را وطن‌فروشی و ایرانفروشی و واگذار کردن آب و خاک کشور به بیگانگان ارزیابی می‌کند.