امضای قرارداد ۲۵ساله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین؛ تداوم ابهامات و نگرانی‌ها درباره «ایرانفروشی»
- بسیاری از تحلیلگران احتمال به خطر افتادن منافع ایران را مطرح و حتی از این قرارداد به عنوان «ایرانفروشی» یاد می‌کنند.
- حسام‌الدین آشنا: این قرارداد نمونه‌ای از دیپلماسی موفق است و قدرت یک کشور توان حضور در ائتلاف‌ها است نه ماندن در انزواها!
- یکی از مواردی که در حاشیه سفر وزیر امور خارجه چین به ایران مطرح شده، نقش علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در تنظیم و تصویب و پیشبرد روند امضای این قرارداد است.
شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ مارس ۲۰۲۱
با سفر وانگ یی وزیر خارجه چین به تهران سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین معروف به «قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین» امضا شد.
رسانه‌های داخلی امروز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ مارس ۲۰۲۱ از «نهایی شدن» قرارداد ۲۵ساله ایران و چین خبر داده و نوشتند که طرفین همچنین با ابراز خرسندی از نهایی شدن برنامه همکاری جامع میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین و بررسی چگونگی پیشبرد ابعاد کلان روابط سیاسی، اقتصادی و راهبردی بر رایزنی نزدیک دو کشور برای ارتقای همکاری‌های بلندمدت و راهبردی تأکید کردند.
وزیر امور خارجه چین در سفر دوره‌ای خود به منطقه خاورمیانه، از عربستان سعودی نیز بازدید کرده و قرار است به ترکیه، امارات متحده عربی، بحرین و عمان نیز سفر کند.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته و در دوم فروردین‌ماه از سفر وانگ یی وزیر امور خارجه چین به تهران خبر داد و گفت که رئیس دستگاه دیپلماسی چین به دعوت محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود روز جمعه ششم تا شنبه هفتم فروردین‌ماه به تهران سفر خواهد کرد.
وی همچنین اعلام کرده بود که وزیر امور خارجه چین ضمن دیدار و گفتگو با همتای ایرانی خود با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز دیدار خواهد کرد و بررسی راهکار تقویت مشارکت راهبردی دو کشور و تبادل نظر در خصوص تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای را دستور کار گفتگوهای طرفین در این سفر برشمرد.
این قرارداد بدون اینکه تا زمان تنظیم این گزارش متن رسمی و کامل آن منتشر شده باشد، به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسیده است!
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه سطح روابط تجاری و چین به کمترین میزان در ۱۲ سال گذشته رسیده است گفته که «برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله در سال ۱۴۰۰ می‌تواند به توافق طرفین برسد و دو طرف آن را به عنوان برنامه جامع همکاری بپذیرند. اما پذیرش یک برنامه به معنای تاثیر اقتصادی فوری آن نیست چرا که این برنامه باید در حوزه‌های مورد توافق به پروژه‌های تقسیم شود، برای این پروژه‌های معین قرارداد بسته شده و عملیاتی شود. اما رسیدن به یک تفاهم در مورد یک برنامه جامع بلندمدت همکاری بین ایران و چین در سال جاری محتمل است.»
شی جین پینگ رئیس جمهوری رژیم کمونیستی جمهوری خلق چین بهمن ۱۳۹۴ سفری به ایران داشت که طی آن با صدور بیانیه‌‌ای مشترک با جمهوری اسلامی اعلام شد که سطح روابط دو کشور را به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء داده‌اند و با پیشنهاد مقامات جمهوری اسلامی توافقی به منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در بازه زمانی ۲۵ ساله امضا شده است.
در شرایطی که مذاکرات طرفین درباره این قرارداد ادامه داشت بهار سال گذشته و در جریان یکی از سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد موضوع امضای این قرارداد بار دیگر مطرح شد. احمدی‌نژاد گفته بود «هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.»
هرچند هنوز محتوای کامل این قرارداد مشخص نیست اما برخی جزییات آن که پیشتر منتشر شده نشان می‌دهد این قرارداد وضعیتی برنده برای چین در ایران ایجاد خواهد کرد.
وبسایت «اویل پرایس» گزارش داده بود که بخشی از قرارداد به سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری برای ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل طی یک دوره پنج ساله است و مانند قرارداد نفت، گاز و پتروشیمی در صورت موافقت هر دو طرف، در هر دوره پنج ساله بعدی افزایش می‌یابد.
در مقابل، یکی از امتیازهایی که به چین داده خواهد شد اینست که شرکت‌های چینی گزینه و اولویت اول برای پیمانکاری همه پروژه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی جدید، نیمه‌کاره و یا متوقف شده در ایران در طول ربع قرن این قرارداد خواهند بود.
وبسایت «اویل پرایس» در ادامه به تخفیف‌های نفتی به چین طی ۲۵ سال بر اساس این قرارداد خبر داده و نوشته که چین قادر خواهد بود هرگونه محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را با حداقل تخفیف تضمینی ۱۲ درصد به میانگین قیمت متوسط ۶ ماهه آن محصول خریداری کند.
در این گزارش تأکید شده بود که با توجه به نرخ تبدیل ارزهای ضعیف دریافتی از چین، به ارزهای قوی که ایران می‌تواند از بانک‌های غربی دوست خود دریافت کند، تخفیفی ۸ تا ۱۲ درصدی دیگر نیز مشمول چین خواهد شد. این به معنای آنست که چین در مجموع از تخفیف ۳۲ درصدی برای خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از جمله بنزین و مواد معدنی، طی ۲۵ سال آینده برخوردار خواهد بود.
این گزارش افزوده بود که حضور نظامی چین در ایران بخش دیگری از این قرارداد است. بر اساس این قرارداد ۲۵ساله، بخشی از همکاری سه‌جانبه نظامی میان ایران و چین و روسیه، در تبادل نیروهای نظامی است. قرار است سالانه ۱۱۰ افسر ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آموزش به پکن و مسکو بروند و در مقابل ۱۱۰ مستشار چینی و روسی برای آموزش در ایران مستقر می‌شوند.
نسخه پیش‌نویس «برنامه همکاری جامع ایران و چین» دو سال پیش از سوی مقامات دولت حسن روحانی تنظیم و در سفر شهریورماه ۱۳۹۸ محمدجواد ظریف به دولت چین تحویل داده شد.
طرف چینی در بهار ۱۳۹۹، رسما نظر خود را درباره این پیش‌نویس اعلام کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تا خردادماه گذشته متن نهایی پیش‌نویس این قرارداد را تصویب و هیئت دولت در تاریخ سوم تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای آن را به محمدجواد ظریف واگذار کرد.
در سفری که محمدجواد ظریف در مهر ماه ۱۳۹۹ به استان یون نان چین داشت متن نهایی را به مقامات دولت چین ارائه داد و چین در نیمه اسفند ۱۳۹۹ نظرات خود را درباره این سند به اطلاع وزارت امور خارجه جمهوری رساند و اکنون متن «نهایی» آن امضا شده است.
بر اساس آنچه تا کنون از این قرارداد منتشر شده، بخشی از اهداف اساسی این سند «ارتقا همکاری بانکی، تامین مالی و بیمه‌ای» و «توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اعم از نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، کشاورزی، سلامت، برق، شبکه‌های هوشمند و دانش‌بنیان و نوین مانند ارتباطات، خدمات و گردشگری» میان ایران و چین عنوان شده است.
توسعه همکاری‌ها در زمینه انتقال و توسعه فناوری‌های نوین اعم از «انرژی‌های پاک، انرژی‌های تجدید پذیر، احداث نیروگاه، فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، بخش سلامت، کشاورزی و غیره» و همچنین اجرای پروژه‌هایی در بخش معدن و «عملیاتی نمودن ظرفیت‌های دو کشور در جهت اجرای پروژه‌های کلان صنعتی و معدنی» از دیگر «اهداف اساسی» است که در برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بر آن تاکیده شده است.
پیشتر کیهان لندن در گزارش‌هایی به بذل و بخشش‌های جمهوری اسلامی به جمهوری خلق چین از جمله واگذاری معادن ایران به چین کمونیست پرداخته بود.
«همکاری و احداث شهرهای جدید در ایران»، «مشارکت در زمینه‌های زیر ساختی دریایی و بندری اعم از ساخت سازه‌های دریایی، شناورها، توسعه بنادر و تجهیزات و تاسیسات مرتبط با آن»و «همکاری در ایجاد مراکز صنعتی‌محور، فناوری‌محور، خدماتی‌محور در بنادر و جزایر منتخب برای صادرات به کشورهای منطقه» از دیگر بخش‌های این قرارداد است.
«توسعه همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی، صنایع دفاعی، تعامل در مضوعات راهبردی» و «تعمیق مشارکت راهبردی در حوزه همکاری‌های سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی» نیز در این قرارداد گنجانده شده است.
با وجود نگرانی‌های زیادی که بسیاری از تحلیلگران نسبت به امضای این قرارداد دارند و احتمال به خطر افتادن منافع ایران را مطرح و حتی از این قرارداد به عنوان «ایرانفروشی» یاد می‌کنند اما مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی تلاش دارند امضای این قرارداد را یک «پیروزی» نشان دهند.
حسام‌الدین آشنا مشاور حسن روحانی در امور رسانه‌ای و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری مدعی شده که این قرارداد نمونه‌ای از دیپلماسی موفق است و قدرت یک کشور توان حضور در ائتلاف‌ها است نه ماندن در انزواها!
یکی از مواردی که در حاشیه سفر وزیر امور خارجه چین به ایران مطرح شده، نقش علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در تنظیم و تصویب و پیشبرد روند امضای این قرارداد است.
وبسایت «اقتصاد نیوز» در اینباره نوشته است «اگرچه بطور رسمی مسئولیت هماهنگی درباره این سند به وزارت امور خارجه ایران سپرده شده است، اما شنیده‌ها حاکی است که علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس که هم تعامل نزدیکی با دولت روحانی به‌خصوص در سیاست خارجی داشته و هم سال گذشته به عنوان مشاور مقام معظم رهبری انتخاب شده، نقش اصلی را در مذاکرات مربوط به این سند ایفا کرده و در ادامه نیز در روند اجرای همکاری‌ها، این نقش کلیدی را بر عهده خواهد داشت.»
رسانه انگلیسی «امواج مدیا» (Amwaj Media) به نقل از منابع ایرانی که نخواسته‌اند نامشان فاش شود، مدعی شده است که انتصاب لاریجانی به عنوان مشاور رهبری بطور موثری به معنای آن است که وی مسئولیت هماهنگی عوامل مختلف درونی نظام را که با چین در ارتباط اند، بر عهده دارد تا همگی یکصدا عمل کنند؛ از وزارت نفت گرفته تا وزارت امور اقتصادی و دارایی.
همه اینها در حالیست که برخی معتقدند خبر امضای این قرارداد به این دلیل از سوی جمهوری اسلامی برجسته شده تا بتواند مقامات اروپایی و آمریکایی را با «نگاه به شرق» و غلتیدن در آغوش چین، تحت فشار قرار دهد و آنها را به صرافت بیندازد که هرچه زودتر برای آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی بر اساس توقعات آن اقدام کنند.