عفو بینالملل خواستار بازرسی گزارشگر ویژه سازمان ملل از زندان اوین و زندانهای دیگر جمهوری اسلامی شد
-هبا مورایف مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل: «اگر مقامات ایران واقعا میخواهند وعدههایشان درباره پاسخگویی پوچ و توخالی به نظر نرسد، باید بیدرنگ به ناظران بینالمللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه دهند تا بازرسیهای مستقل از زندان اوین و دیگر زندانها مطابق با استانداردهای بینالمللی انجام دهند.»
-هبا مورایف «شکنجه و سایر بدرفتاریها» در زندانها و بازداشتگاههای ایران را بسی بیشتر از آن «گسترده و سازمانیافته» خواند «که به عنوان کار چند مامور بد توصیف شود. عذرخواهی مختصر و وعدههای کلی پاسخگویی به هیچ وجه جوابگوی بحران مصونیت ساختاری از مجازات در ایران نیست.»
پنج شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۲۶ اوت ۲۰۲۱
سازمان حقوق بشری «عفو بینالملل» در واکنش به انتشار ویدئوهای شکنجه و آزار و اذیت زندانیان در زندان اوین خواستار اجازه مقامات جمهوری اسلامی برای بازرسیهای مستقل از زندانهای جمهوری اسلامی شد.

عفو بینالملل روز چهارشنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۰ با انتشار بیانیهای ویدئوهای منتشرشده از زندان اوین را «تصویری نادر از بیرحمی علیه زندانیان» و یادآور این دانست که «تا چه اندازه مسئولان و مقاماتی که در زندانها مرتکب شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه زندانیان میشوند از مصونیت از مجازات برخوردار هستند.»
سازمان حقوق بشری «عفو بینالملل» پس از بررسی ۱۶ کلیپ ویدئویی منتشر شده، نوشت که این ویدئوها «شواهد تکاندهندهای از ضرب و شتم، آزار جنسی، بیتوجهی و بدرفتاری عمدی با افراد نیازمند به مراقبتهای پزشکی ارائه میدهند».
این سازمان همچنین تأکید کرد که ویدئوها «موارد نقض حقوق بشری» هستند که «عفو بینالملل سالهاست آنها را مستند کرده است. این ویدئوها همچنین نگرانیهای مستمر درباره ازدحام جمعیت و شرایط بیرحمانه و غیرانسانی سلولهای انفرادی را تأیید میکنند.»
هبا مورایف مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل گفت: «این ویدئوها تصویری نادر از بیرحمی ارائه میدهند که مرتبا علیه زندانیان در ایران صورت میگیرد. دیدن آنچه پشت دیوارهای زندان اوین میگذرد تکاندهنده است، اما واقعیت تلخ این است که آزارهایی که در این ویدئوهای درزکرده دیده میشود، تنها نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.»
در این بیانیهی سازمان عفو بینالملل همچنین آمده است: «به دور از دید عموم، ماموران انتظامی و امنیتی در ایران بطور معمول مردان، زنان و کودکان پشت میلههای زندان را تحت شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار میدهند، به ویژه هنگام بازجویی در بازداشتگاههایی که توسط وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پلیس آگاهی اداره میشوند.»
عفو بینالملل روشهای شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی را که طی سالهای گذشته توسط این سازمان مستند شده شامل «شلاق، شوک الکتریکی، اعدامهای نمایشی، القای حس خفگی با آب، آزار جنسی، آویزان کردن، تزریق اجباری مواد شیمیایی و محرومیت عمدی از مراقبتهای پزشکی» برشمرده است.
این سازمان حقوق بشری همچنین با اشاره به قدردانی رئیس سازمان زندانها از «تلاشهای زندانبانان» در واکنش به انتشار این ویدئوها از آن به عنوان «بحران مصونیت از مجازات» یاد کرده و آورده که این مقام زندانها «اینطور جلوه داده است که رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی دیده شده در زندان اوین موردی استثنایی و کار تعداد معدودی از پرسنل بوده است.»
هبا مورایف «شکنجه و سایر بدرفتاریها» را در زندانها و بازداشتگاههای ایران بسی بیشتر از آن «گسترده و سازمانیافته» خوانده «که به عنوان کار چند مامور بد توصیف شود. عذرخواهی مختصر و وعدههای کلی پاسخگویی به هیچ وجه جوابگوی بحران مصونیت ساختاری از مجازات در ایران نیست.»
مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل اضافه کرد که «اگر مقامات ایران واقعا میخواهند وعدههایشان درباره پاسخگویی پوچ و توخالی به نظر نرسد، باید بیدرنگ به ناظران بینالمللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه دهند تا بازرسیهای مستقل از زندان اوین و دیگر زندانها مطابق با استانداردهای بینالمللی انجام دهند.»
https://kayhan.london/fa/?p=253852