6 أقاليم ووضع خاص لأمانة العاصمة صنعاء ومدينة عدن

الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية
6 أقاليم ووضع خاص لأمانة العاصمة صنعاء ومدينة عدن
الأول: إقليم حضرموت ويتكون من المهرة وحضرموت وشبوة وسقطرى وعاصمته المكلا
الثاني: إقليم سبأ ويشمل الجوف ومارب والبيضاء وعاصمته مارب
الثالث: إقليم عدن ويضم عدن وأبين ولحج والضالع وعاصمته عدن
الرابع: إقليم الجند ويتكون من تعز وإب وعاصمته تعز
الخامس: إقليم آزال ويشمل صعدة وصنعاء وعمران وذمار وعاصمته صنعاء
السادس: إقليم تهامة ويتكون من الحديدة وريمة والمحويت وحجة وعاصمته الحديدة
أبرز المبادئ المتفق عليها:
تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية
كفاءة توظيف موارد كل إقليم بالتكامل مع الأقاليم الأخرى
تحديد صلاحيات مستويات الحكم دستورياٍ في إطار الدولة الاتحادية

صنعاء – سبا
تم أمس الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم وذلك في الاجتماع الذي رأسه الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية .
وبعد حوارات ونقاشات في كيفية الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والأمن والاستقرار.. تم التوافق وبأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية لقيام الأقاليم الستة الإقليم الأول (المهرة حضرموت شبوة سقطرى) ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا والإقليم الثاني (الجوف مارب البيضاء) ويسمى إقليم سبأ وعاصمته مارب الإقليم الثالث (عدن ابين لحج الضالع) ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن الإقليم الرابع (تعز إب) ويسمى الجند وعاصمته تعز الإقليم الخامس (صعده صنعاء عمران ذمار) ويسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء الإقليم السادس (الحديدة ريمة المحويت حجة) ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة .
وأشاد الجميع بالجهود الحثيثة التي بْذلت من أجل ترتيب وتوصيف مستقبل جمهورية اليمن الاتحادية وبعد تقديم كافة الآراء والملاحظات جرى التصويت برفع الأيدي بأغلبية ساحقة .
وقد قدمت لجنة تحديد الأقاليم التقرير النهائي الذي يشتمل على الآتي :
بناء على القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة تحديد الأقاليم والذي حدد مهامها بالقيام بدراسة وإقرار خيار ستة أقاليم – أربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق ويكون قرارها نافذا كما وتقوم اللجنة بتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل اقليم مع مراعاة الواقع الحالي والتجاور الجغرافي وعوامل التاريخ والثقافة.
وحدد القرار أنه وبنهاية المهمة تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى لجنة صياغة الدستور وتحدد فيه عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي يتكون منها كل اقليم ليتم النص عليها في الدستور.
وقد بدأت اللجنة أولى اجتماعاتها بتاريخ 29 يناير 2014م وبرئاسة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية رئيس اللجنة حيث أكد على ضرورة تحلي كافة أعضاء اللجنة بمعايير الحياد وإعلاء المصلحة الوطنية على كل اعتبار.
وتم في هذا الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تعد مقترح آلية عمل للجنة وتم مناقشته وإقراره في الاجتماع التالي الذي عقد في 2 فبراير 2014م وقد تم عقد اربعة اجتماعات رسمية برئاسة رئيس الجمهورية / رئيس اللجنة بالإضافة لعقده مجموعة من اللقاءات التشاورية مع عدد من ممثلي المكونات السياسية والاجتماعية.
كما استضافت اللجنة عدداٍ من الخبراء المحليين في عدة جوانب اقتصادية وادارية واجتماعية ذات علاقة بتكوين الأقاليم الاتحادية على أسس التكامل والاستقرار الاقتصادي.
وتم استعراض تجارب العديد من دول العالم الاتحادية وأبرز نقاط القوة والضعف والدروس المستفادة منها في مجال توزيع عائدات الثروة والسلطة .
ونظرا للأهمية الخاصة لمدينتي أمانة العاصمة صنعاء وعدن فقد تم تقديم عرضين خْصصا لإعطاء رؤية عامة حول وضع هاتين المدينتين لتمكينهما من لعب الدور المتوقع منهما كركيزتين أساسيتين في الدولة الإتحادية. وبناء على تلك المعطيات العلمية للوضع الاقتصادي وتحليل الواقع السياسي والجغرافي والاجتماعي والثقافي لليمن تم التوافق على المخرجات المبينة في سياق هذا التقرير.
المبادئ :
وقد اعتمدت اللجنة على المبادئ التي تم التوافق عليها في وثائق وأدبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهي كالآتي:
– تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية.
– التنافس الإيجابي بين الأقاليم.
– التكامل الذي يضمن توظيف كفؤ لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى.
– التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الشعب في حياة كريمة.
– يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الإتحادية.
مخرجـــات عمل اللجنــــة:
أولا: تحديد عدد الأقاليم :
بناء على مجموعة المعطيات والروئ السياسية التي تم نقاشها وبعمق خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحقيقا للمبادئ التي أقر اليمنيون الاعتماد عليها لإنشاء الدولة الإتحادية التي تهدف لضمان الشراكة العادلة في الثروة والسلطة وللحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار اليمن فقد توافق معظم اعضاء اللجنة على اعتماد خيار الستة الأقاليم بحيث يكون هناك إقليمان في الجنوب وأربعة أقاليم في الشمال.
ثانيا: تحديد الولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم وتسمية الاقليم وتحديد عاصمته
اعتمدت اللجنة على المعايير الآتية:
– القدرة الإقتصادية وإمكانية تحقيق كل إقليم للاستقرار الإقتصادي .
– الترابط الجغرافي .
– العوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية .
وبناء على هذه المعايير وبتوافق معظم أعضاء اللجنة تم التوصل للتحديد المبين في الجدول أدناه:
جدول رقم (1)
الأقاليم
الأول :
الولايات (المحافظات): المهرة- حضرموت – شبوة – سقطرى –
اسم الإقليم : حضرموت
عاصمة الإقليم : مدينة المكلا
الثاني :
الولايات (المحافظات): الجوف – مارب – البيضاء
اسم الإقليم : سبأ
عاصمة الإقليم : مدينة مارب
الثالث :
الولايات (المحافظات):عدن – أبين – لحج – الضالع
اسم الإقليم :عدن
عاصمة الإقليم :مدينة عدن
الرابع :
الولايات (المحافظات):تعز- إب
اسم الإقليم :الجند
عاصمة الإقليم :مدينة تعز
الخامس :
الولايات (المحافظات):صعدة – عمران- صنعاء –ذمار
اسم الإقليم :آزال
عاصمة الإقليم :صنعاء
السادس :
الولايات (المحافظات):الحديدة- ريمة – المحويت- حجة
اسم الإقليم :تهامة
عاصمة الإقليم :مدينة الحديدة
واتفق على أن تكون كل من :
1- أمانة العاصمة صنعاء: مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها.
2- مدينة عدن: مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي.
ثالثاٍ : أحكـام عامة
1- تْشكل الحدود الحالية للمحافظات «الولايات» المنضوية في كل إقليم إجمالي حدود الإقليم.
2- يجب أن يتضمن قانون الأقاليم إمكانية مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه الإداري وفقاٍ لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو أكثر ويْنظم بقانون تصدره السلطة التشريعية لكل إقليم.
3- يجب أن يحدد قانون الأقاليم أن حدود الأقاليم يمكن مراجعتها بعد دورة انتخابية أو أكثر وينظم ذلك بقانون اتحادي.
4- لضمان الشراكة الحقيقة في السلطة التشريعية لكل إقليم يجب ضمان تطبيق مبدأ التدوير في هيئة رئاسة المجلس التشريعي كما يجب ضمان التمثيل العادل لكل ولاية في البرلمان الإتحادي.
5- لضمان الشراكة الحقيقية في السلطة التنفيذية لكل إقليم يجب ضمان عدم سيطرة ولاية بعينها على التشكيل الحكومي في الإقليم.
6- لضمان التوزيع العادل لعائدات الثروة يصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب مع مراعاة حاجات الولايات والاقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
7- ضمان حرية الإتجار والنشاط الإقتصادي بما يعزز التكامل بين الأقاليم وتيسير حركة المواطنين والبضائع والسلع والاموال والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم فرض أي حواجز أو عوائق أو قيود جمركية أو ضريبية أو ادارية عند مرورها من إقليم لآخر.
8- لكل إقليم دور قيادي في تنميته الاقتصادية وتضمن الدولة الاتحادية ظروفاٍ معيشية متكافئة في جميع الأقاليم عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بين الأقاليم.
والله الموفق
قائمة التوقيعات لأعضاء لجنة تحديد الأقاليم
1. د.عبدالكريم علي الإرياني
2. . محمد محمد قحطان
3. أبو بكر عبد الرزاق باذيب
4. . سلطان حزام العتواني
5- ياسين عمر مكاوي
6- صالح أحمد هبرة
7- غالب عبدالله مطلق الضالعي
8. . د.عبد الله سالم لملس
9- نادية عبد العزيز السقاف
10. د.أفراح عبد العزيز الزوبه
11. خالد أبو بكر باراس
12. عبد القادر علي هلال
13. محمد علي أبو لحوم
14. د. معين عبد الملك سعيد
15. أحمد أبو بكر بازرعة
16. . ياسر احمد سالم العواضي
17. سعيد سالم باحقيبة.
18. د.العزي هبة الله علي شريم
19. مقبل ناصر لكرش
20. عوض محمد بن الوزير العولقي
21. . احمد محمد القردعي
22. د. أحمد عوض بن مبارك – مقرر اللجنة
يعتمد
عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية – رئيس اللجنة